یک کارشناس ارشد بازار سرمایه با چالشهای اجرای اصل 44 و خصوصی سازی انجام شده در کشور تصریح کرد: خصوصی سازیهای انجام شده تاثیری در اقتصاد ملی ندارد.
بهرام غیایی حسابدار خبره بینالمللی و کارشناس ارشد مالی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی فارس در پاسخ به این سوال که با توجه به گذشت سه سال از اجرای قانون اصل44 و واگذاری 60 هزار میلیارد تومان از داراییهای دولت آیا تاثیر آن در اقتصاد دیده می شود، اظهار داشت: به دلیل اینکه خصوصی سازی بطور کامل انجام نشده نمیتوان تاثیر آن را در اقتصاد دید. خصوصی سازی زمانی اتفاق میافتد که دولت و مجلس مصمم باشند تفکیکی بین مالکیت، حاکمیت و مدیریت قایل شوند.
این کارشناس ارشد مالی افزود: خصوصی سازی هنگامی در اقتصاد ملی تاثیر گذار است که واحدهای دولتی همگام با دیگر صنایع بین المللی رشد و توسعه یافته و با ارتقا کارایی، به سود آوری بیشتر دست یابند، از این طریق و پرداخت مالیات، ایجاد زمینه کار، امکان فراهم آوردن تولیدات قابل رقابت در صحنه بین المللی و صدور کالا، در توسعه و رشد اقتصادی ملی تاثیرگذار باشند، که این امر هنوز تحقق نیافته است
وی افزود: خصوصی سازی این نیست که مالکیت را انتقال دهیم زیرا ما میتوانیم مالک همه اموال ملی باشیم ولی حاکمیت و مدیریت را به بخش خصوصی انتقال دهیم. همچنین نباید قصد این باشد که سهام را به بالاترین قیمت به بخش خصوصی بفروشیم بلکه میتوانیم روشهای دیگری را برای آن در نظر بگیریم، مثلا انتقال مالکیت مشروط، با فروش قسطی، دریافت وجه از محل سود و یا دریافت پول سهام فروخته شده به صورت تدریجی باشد.
*خصوصی سازی و انتقال غیر مستقیم به بخش دولتی
این حسابدار خبره بینالمللی گفت: در خصوصیسازیها، حاکمیت و مدیریت عوض میشود ولی به بخش خصوصی سپرده نمی شود، بلکه غیر مستقیم به بخش دولتی واگذار میشود، ضمن اینکه مالکیتها نیز در دست دولت باقی میماند، بنابراین 60 هزار میلیاردی که با گذشت سه سال از قانون اصل 44 واگذار شده به بخش خصوصی وارد نشده است.
غیایی تصریح کرد: وجود همه این موارد به این دلیل است که تعداد قلیلی در بازار سرمایه از این نقل و انتقالات غیرواقعی استفاده کرده و ثروتهای آنچنانی کسب کردند، بدون آنکه خصوصی سازی به معنای واقعی تحقق یابد و نقش و تاثیری در اقتصاد ملی داشته باشد.
وی مثال زد: تعداد شرکتهایی که در بازار سرمایه کشور حضور دارند بسیار کمتر از سایر کشورهای مشابه هستند، معتقدم در بورس ایران حداقل باید 2 هزار شرکت حضور داشته باشد، در صورتی که این بازار تنها چند شرکت فعال از جمله شرکتهای فولادی، مس و مخابرات دارد که در یک مقطع زمانی وضعیت خوبی دارند ولی با گذشت زمان و چند صباحی سهام آنها سقوط کرده و تعداد زیادی سهامدار را متضرر میکند. بدون آنکه تغییر واقعی در دولتی بودن آنها بوجود بیاید.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بازار سرمایه خود خصوصی نیست و توسط دولت اداره میشود، گفت: ما شرکتهایی را میخواهیم به بازار سرمایه ببریم که در بازار دولتی فروخته می شود و وظیفه نظارت بر عهده چنین بازاری است.
*نبود اعتماد و تاثیر سیاست موانع رونق بازار سرمایه
غیایی در پاسخ به این سوالی درباره موانع برگشت نشاط به بخش خصوصی و حضور فعال آنها به اقتصاد گفت: یکی از موانعی که در مسیر رونق بخشی خصوصی وجود دارد، نبود اعتماد کافی به بورس و بازار سهام است، بازار سرمایه تبدیل به یک بازار سوداگری شده و عدهای چه در بازار خوب و چه در بازار بد از این طریق پول به دست میآورند در صورتی که سهامداران جز و عموم در این مسابقه عموماً بازنده هستند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه درباره دومین مانع در نشاط اقتصادی گفت: تحت تاثیر بودن بازار سرمایه از سیاست از دیگر موانع توسعه بخش خصوصی است. بازار سرمایه وقتی شکوفا میشود که به این دریای اقتصادی رودخانه وارد شود نه جوب آب. این مسیله امر وقتی تحقق مییابد که سرمایه خارجی جذب و ورود آن به بازار سرمایه تسهیل شود، غیایی ادامه داد: بنابراین می توان دریافت که در بازار سرمایه ایران عرضه و تقاضا حاکم نیست. قیمتها و معاملات ساختگی و از قبل تعیین شده و عدم نظارت لازم تایید کننده این مسیله است..
وی تصریح کرد: شرکتی که وارد بازار میشود وقتی به اندازه کافی سرمایه برای خریدارسهام آن موجود نیست و اگر هم وجود دارد ممکن است سرمایه دار مایل نیست سهم آن را بخرد، اصل 44 اجرایی نمیشود.
غیایی افزود: در نتیجه سرمایه گذار خارجی نیز وارد نمیشوند. زیرا تمهیدات و بستر لازم برای بازار سرمایه بینالمللی در ایران هنوز فراهم نشده است.
این کارشناس بازار با اشاره به اینکه 95 درصد بانکها غیر خصوصی است، گفت: بانک خارجی در ایران اصلا وجود ندارد و حجم سرمایهای که در بازار ایران وجود دارد در مقایسه با سایر کشورها بسیار ناچیز، قلیل و کمرنگ است. همچنین نحوه عرضه سهام بدرستی صورت نمی پذیرد و بازار نیز توان خرید این همه دارایی را ندارد.
به گفته وی در کنار همه این مسایل، شرکتی را که میفروشیم به دست افرادی میدهیم که توانمندی اداره این مال را نداشته و بهبودی در وضعیت آن ایجاد نمیکنند، بلکه فقط دنبال کسب سودآنی بوده که اثربخشی در اقتصاد ملی ندارد.
غیایی اظهار داشت: سلامتی و ناسلامتی تنها به بازار سرمایه مربوط نمی شود زیرا اقتصاد مجموعهای از سیاست، تولید و نیروی کار است که هر کدام دارای مسیله خاص خودش است.
*عدم حمایت دولت از بخش خصوصی
وی در پاسخ به این سوال که چرا شبه دولتیها وارد شده و نقش بخش خصوصی کمرنگ شده است، اظهار داشت: دولت از بخش خصوصی حمایت زیادی نمیکند و یکی از دلایلی که صنایع در مرحله بد نقدینگی هستند عدم حمایت است.
غیایی بیان کرد: اگر اقتصادی متکی به کشاورزی و هنر را دنبال کرده بودیم، امروزه به استقلال اقتصادی رسیده بودیم و از ضرر و زیانی که بیش از 50 تا 60 سال اخیر در تولید در امان مانده بودیم.
غیایی تصریح کرد: داشتن یک اقتصاد آزاد خوب است و اگر بتوانیم به بازار بینالمللی تجارت وصل شویم باعث می شود قاعدهای حاکم شود که ما را به سمت بهبود اقتصاد تولیدی سوق دهد. به طور مثال صنعت اتومبیل سازی ایران همزمان با تویوتا شروع شده ولی در حال حاضر باید بب?نیم ما کجا هستیم و تویوتا کجا قرار دارد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: ما تنها ملتی هستیم که توانستیم خط را به هنر تبدیل کنیم. همچنین محصولاتی که در جلگه کارون کشت میشود در دنیا بینظیر است، بنابراین چرا به دنبال چیزهایی که در دنیا برای آن تقاضا وجود دارد، نرفتیم.
وی درباره مضرات قدرتمند شدن شبه دولتیها گفت: انسان آزاد دوست دارد حق نفس کشیدن، حق سرمایه گذاری، تولید و انتخاب کالا و همه مواهبی که خداوند به آنها اعطا کرده است را داشته باشد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به اینکه وقتی شرایط بازار به این نحو باشد سرمایه گذار پول خود را وارد بازار سرمایه نخواهد کرد و به سراغ برج سازی میرود، افزود: سرمایه همواره در جستجوی، سود و امنیت است و زمانی که این مسایل نباشد، سرمایه گذار سرمایه خود را به این مسیر نمیآورد.
به گفته غیایی، منظور این نیست که اگر ما صنعتگر خوبی نیستیم همه چیز را از دست دادهایم، ولی باید برنامه ریزیهای تولید ملی و اقتصادی درستی داشته و به طریقی اعمال کنیم که مردم تشویق شوند،سرمایههای ملی به سمتی حرکت کند که امنیت در آن وجود دارد و بتواند تولید این محصول به درآمد سالانه اضافه کند، ضمن آنکه توسعه اقتصادی نیز کمک کند.